فكرة المؤتمر

قد جاءت أساليب توظيف الأموال في الأصل في العديد من الدول عن طريق ما يسمى بالسياسات الصناعية والتي تُعرف بتدخل الحكومة عن طريق برامج دعم للقطاع الخاص .
ويشمل هذا التعريف الواسع جميع أنواع السياسات الاقتصادية ما عدا السياسات النقدية والمالية والتي تُعرف بسياسات التثبيت.وتضم هذه السياسات الصناعية سياسات أخرى لتعزيز القدرة التنافسية وتطوير التجمعات وبناء مناطق حرة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشراكات العامة والخاصة وجذب الإِستثمار الأجنبي المباشر ومجموعة أخرى من السياسات الاقتصادية .وحتى مع تكاثر برامج الدعم الحكومية في السنوات السابقة إلا أن الأدلة التجريبية على فعالية السياسات الاقتصادية لم تكن حاسمة . اقترح بعض المراقبون أن «العقد المفقود» للركود الاقتصادي في المناطق الشرق آسيوية في التسعينات قد يكون ناجما عن السياسات الصناعية الغير ملائمة في السبعينات.
كان الجدل ضد السياسة الصناعية يكمن حول عدم إمكانية الحكومة من اختيار فائزين بشكل مستمر وذلك بسبب وجود إخفاقات في السوق وبالتالي فإن السؤال الرئيسي للسياسة الصناعية هو :كيف نأخذ إخفاقات السوق بعين الاعتبار بحيث تزيد هذه السياسة الصناعية من احتمال إسهامها بتحقيق النمو الاقتصادي ؟! وبعبارة أخرى , ما هو أفضل نظام مؤسسي أو عملية يتم من خلالها زيادة فعالية السياسة الصناعية ؟!
وهذا النظام المؤسسي الحديث يعرف بـ «Evans 1995 «Embedded Autonomy
و هي عملية اكتشاف يتم فيها اتحاد الحكومة والقطاع الخاص معا لمعرفة واكتشاف الفرص والتحديات الكامنة والانخراط في تعاون استراتيجي .
مجرد تصور السياسة الصناعية من حيث عملية الاكتشاف , أضعف الكثير من الجدل التقليدي ضد السياسة الصناعية وذلك بسبب التحسن الكبير في قدرة الحكومة على استهداف أنشطة قطاعات محددة (ردا على إخفاقات السوق). تشترط فعالية عملية الاكتشاف على اندماج أفضل مبادئ الممارسة في مجال تصميم نظام مؤسسي حديث للسياسة الصناعية.
توضح هذه المقالة القصيرة عناصر التصميم الرئيسية للنظام المؤسسي الحديث باستخدام أفضل مبادئ الممارسة في مجال التصميم لعملية التقييم و التشكيل و نشر السياسات الصناعية الموجودة والجديدة.
 

.